دانشگاه تهران
دانشکده حقوق وعلوم سياسي
گروه علوم سياسي

موضوع:
نقد وبررسي نظام انتخاباتي افغانستان

استاد راهنما: جناب آقاي دکتر موثقي/ استاد مشاور: جناب آقاي دکتر ابوالحسني/ نگارش: اسداله اميري

پايان نامه
براي دريافت درجه کارشناسي ارشد علوم سياسي
نيمسال دوم 86-87

چکیده:
کشور چند قومي افغانستان سالها گرفتار استبداد قومي وبحران قدرت قومي بود، دوستي ودشمني؛ حيات وممات بر ساختار اجتماعي قومي ومنافع قومي استوار شده بود.
هر قوم تامين منافع قومي اش را در قبضه کردن قدرت مي ديد، شيوه هاي قابل قبول در تصاحب قدرت وجابه جايي نخبگان قدرت وجود نداشت. وبا (الحق لمن غلب) هر گروه از هر وسيله اي براي رسيدن به قدرت استفاده مي کرد.
جامعه يک جامعه پراتوري شده بود. از 2001 با فشار بيرون قانون اساسي مبني بر دموکراسي بنا گذاشته شد وانتخابات ونظام انتخاباتي SNTV شيوه جابه جايي قدرتمندان وقدرت طلبان قرار گرفت. تا با هنجار متعارف شدن اين نظام در کنش هاي سياسي کنشگران سياسي جامعه ثبات سياسي تامين گردد. اما نظام SNTV که بر مبناي اکثريت نسبي با تک رأي غير قابل انتقال در حوزه هاي چند کرسي اعمال مي گردد منجر به فاکتورهاي تمرکز قدرت ، ايجاد فضاي اکثريت گرايي واقليت گرايي گرديد. همان عوامل که منشأ بدبختي وفجايع خونين تاريخ اين کشور بوده است. چون در اين نظام در عين اينکه بيش از دو سوم آراي مردم تلف شده ومشروعيت انتخابات را زير سوال مي رود ولي اکثريت واقليت سازي زمينه درجه بندي اقوام (انسانها) پس حذف اقوام کوچکتر وپراکنده تر را فراهم مي سازد. از طرفي مانع ورود اقليت هاي مناسب با وزنشان در قدرت گرديده واقوام پراکنده را از عرصه هاي سياسي محو مي سازد. اين منجر به عقده و(سرخوردگي اجتماعي) درآن اقوام شده از طرف ديگر با پاداش دهي وجايزه اکثريت، قومي با اکثريت نسبي را تبديل به اکثريت مطلق مي سازد. وزمينه استبداد وديکتاتوري قومي اکثريت را فراهم مي سازد، آنگه اين بي عدالتي وبي تناسبي به عقده ها، حقارت از يک طرف وسلطه جويي قومي از طرف ديگر منجر گشته است. اصل نظام انتخاباتي نه تنها مطرود شده بلکه منشأ فتنه مي گردد. لذا هر گروه از هر طريق وهر وسيله اي عليه يکديگر استفاده کرده جامعه پراتوري شکل خواهد گرفت.
لذا با توجه به ساختارهاي قومي ونقاط بحران زا در تاريخ افغانستان وپيامدهاي مختلف نظام هاي انتخاباتي، نظام انتخاباتي تناسبي غير فهرستي با برگه رأي ترتيب پيشنهاد گرديد تا گسترش سطح اشتراک سياسي همه اقوام در قدرت وتأمين منافع همگان از آن طريق، از استبداد ، وتمرکز قدرت قومي وفضاي دشمن ساز اقليت واکثريت گرايي جلوگيري گردد واين شيوه با تامين منافع همگان ومشارکت متناسب وعادلانه همه اقوام هنجار متعارف کنش کنشگران سياسي شده ثبات سياسي پويا واستواري را تامين خواهد گردانيد.

دانلود چکیده پایان نامه وفهرست مطالب: لينک دانلود ( تعداد دانلود: 19)