دانشگاه تهران
دانشکده حقوق وعلوم سياسي
گروه حقوق جزا وجرم شناسي
پایان نامه ای برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته حقوق جزا وجرم شناسي
موضوع: بررسی تحلیلی عناصر جرم قتل عمد و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان
استاد راهنما:
دکتر علي خالقي
استاد مشاور:
دکترمحسن رهامي
نگارش:حميد الله غلامي
زمستان 88
مقدمه :
طرح بحث:
درافغانستان ودر سایر کشورها قتل عمدی، شدیدترین جرم از نظر افکار عمومی و مجازات از نظر قوانین کیفری است. قتل عمدی عبارت است از سلب حیات دیگری است .این جرم از نظر اهمیت شاید مهمترین موضوع حقوق کیفری اختصاصی در افغانستان و ایران وسایر کشورهای جهان باشد .
فتل نقس از یک طرف به اصل مصونیت و غیر قابل تعرض بودن حیات انسانی که عزیز ترین و دیعه است لطمه می زند و از طرفی دیگر، امنیت و انتظام جامعه را متزلزل می کند. قبل از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی، دارای قدرت حاکمه عمومی و تشکیلات دولتی شوند، قتل نفس از جمله نصادفات عادی زندگانی برای بفاء محسوب می شود و مقابله با قاتل جنبه شخصی و خصوصی داشت و نه جنبه عمومی. تعقیب یا تنبیه مجازات قاتل یا قصاص برای جبران خسارت و ترمیم ضایعه باکسان مقتول بود نه با جامعه. در گذشته کیفر قبل از هر چیز، وسیله ای است برای اعاده آبروی از دست رفته مجنی علیه و همزمان برای تأیید مجدد حیثیت و قدرت وی با توهین به شخص توهین کننده یعنی مجرم چنانکه یعنی مجرم چنانکه او را خوار کند. در واقع کیقر باید قلب بر آشفته مجنی علیه را آرام بخشد و به وی نفع برساند و برای او نوعی لذت به وجود آورد. بعد از این که اجتماعات بشری به صورت کنونی دارای قدرت حاکه عمیمی و تشکیلات دولتی گردیدند، دولت که نماینده اجتماع است ار این جعت که قتل جنبه عمو می داشته و نظام اجتماع را مختل می سازد، تعقیب و مجازات قاتل را به عهده گرفت.
در افغانستان تا قبل از تدوین نظام نامه مجازات عمومی در سال 1304 قتل نفس جرم خصوصی بود و کسان مقتول در اجرای مقررات قفه اسلامی حنفی، در باب قصاص و دیات حق داشتند به کلی از مجازات قاتل صرفنظر کرده و یا از او دیه یه خونبهایی که مقرر بوده بستانند و یا این که تقاضای قصاص و مجازات قاتل را بنمایند.در این صورت قاتل را به حکم فقیه به همان صورت که مقتول را کشته بود به قتل می رساندند. برابر قانون مجازات فعلی اقغانستان مصوب 1355 جرم قتل جنبه ی عمومی دارد. دادستان به نمایندگی اجتماع قاتل را تعقیب و تقاضای مچازات او را می نماید و گذشت اولیاء دم هر چند در قانون ذکری از آن نشده است، ممکن است از موجبات تخفیف در مجازات محسوب شود.
دانلود چکیده پایان نامه وفهرست مطالب: لينک دانلود ( تعداد دانلود: 21)